قبل البدء في الحديث عن البنك " الوثني " أقصد البنك الوطني نريد أن نعرف البنك تعريفاً إجرائياً كما ورد في الويكيبيديا .
البنك هو الوسيط المالي حيث يقبل الودائع ، ومن قنوات هذه الودائع ينشأ نشاط الإقتراض . الدور الأساسي للبنك هو الربط بين أولئك الذين يملكون رأس المال (مثل المستثمرين أو المودعين) ، مع أولئك الذين يسعون إلى إمتلاك رأس المال (مثل الأفراد الراغبين في القروض ، أو الشركات التي تريد أن تنمو ) .
النظام المصرفي عموما هو تنظيمي و صناعي ، والقيود الحكومية على الأنشطة المالية للبنوك قد اختلفت على مر الزمن والمكان وتوجد مجموعة شاملة من المعايير الحالية ، ودعا اتفاق بازل الثاني في بعض البلدان مثل ألمانيا من الناحية التاريخية البنوك التي لها مصالح كبيرة في الشركات الصناعية بينما في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة يحظر على المصارف من أن تملك شركات غير مالية . في اليابان المصارف عادة ما تكون العلاقة من حصة عقد الكيان " المعروف باسم كيريتسو " . في فرنسا التأمين المصرفي هو السائد حيث أن معظم البنوك تقدم خدمات التأمين والخدمات العقارية . وتقدم معظم البنوك العالمية لعملائها مجموعة كاملة من الخدمات المالية تحت سقف واحد.
وأقدم مصرف لا يزال موجود في مونتي دي باشي دي سيينا ومقرها في سيينا في إيطاليا .
النظام المصرفي عموما هو تنظيمي و صناعي ، والقيود الحكومية على الأنشطة المالية للبنوك قد اختلفت على مر الزمن والمكان وتوجد مجموعة شاملة من المعايير الحالية ، ودعا اتفاق بازل الثاني في بعض البلدان مثل ألمانيا من الناحية التاريخية البنوك التي لها مصالح كبيرة في الشركات الصناعية بينما في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة يحظر على المصارف من أن تملك شركات غير مالية . في اليابان المصارف عادة ما تكون العلاقة من حصة عقد الكيان " المعروف باسم كيريتسو " . في فرنسا التأمين المصرفي هو السائد حيث أن معظم البنوك تقدم خدمات التأمين والخدمات العقارية . وتقدم معظم البنوك العالمية لعملائها مجموعة كاملة من الخدمات المالية تحت سقف واحد.
وأقدم مصرف لا يزال موجود في مونتي دي باشي دي سيينا ومقرها في سيينا في إيطاليا .
البنوك عرضة لأشكال عديدة من المخاطر التي تسببت فيها الأزمات النظامية في بعض الأحيان ، ومن المخاطر التي عانى منها البنك الوثني هو خروج عدد كبير من العملاء " بسبب سوء المعاملة من البنك الوثني للعملاء " وبما انه " بنك بلاع البيزة " قام بالظغط على البنك المركزي لكي يفعل قرار 1996 . وهذا القرار ينص على وقف التحويل وشراء المديونيه من بنك إلى بنك اخر أو تجديد جدولة القرض ، " واللي يبي يسوي إعادة جدوله ماله أمل " إلا في حالة واحدة وهي أن يأخذ قرض ثاني " يعني قصدين وما يتعدى الــ 40 % من الراتب ! " مع العلم بأن " على أيام القرار ما كان نافعه وايد بس شاف نفسه قام يخسر عملاء قام ونبش وصارت ايد البنك الوثني فوق ايد البنك المركزي " وبهذه الحالة يستطيع أن يحافظ البنك الوثني على عملائه . هل يعقل بأن " شخص واحد " فقط لاغير يتحكم " ويبي يبلع البيزة ومثل المنشار طالع واكل ونازل واكل " !!
" أنا مش بتكلم عن البنك نفسووو وبس أنا بتكلم عن السيد ميدو مشاكل صاحب أكبر شركة في إتلاف الأملاك العامة "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق